القاهرة - مباشر: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه يجب التعامل مع التحديات الناشئة عن كورونا من منظور قانوني ودستوري.
جاءت تصريحات عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في كلمة لاجتماع رفيع المستوى بالقاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، بحسب بيان مؤسسة الرئاسة.
وأشار السيسي، إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم، متابعاُ "فإفريقيا، مثل باقي دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا".
وتابع السيسي، أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث أنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار.
وصرح، بأن ذلك "يستدعي مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستوري للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة في إطار سعينا لجعل إفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة".
وقال السيسي، إنه ليس لديه أدنى شك في أن تسفر تلك الجهود عن فوائد جمة لكافة الشعوب الإفريقية، وللأجيال القادمة من الشباب والشابات في قارتنا العريقة.
وألمح، إلى أن أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا تتمثل في التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأفاد، بأن ذلك يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملاً وتفكيراً عميقاً، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي للأفراد والكيانات الخاصة.
واستطرد: "وهو ما يشمل ضبط الإطار القانوني المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها الأمن المعلوماتي، والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية".
وأكمل، ذلك بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا.
وأشار، إلى قيام مصر في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجاباً على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة، وعلى سرعة تقديمها للمواطنين، وذلك في إطار رؤية شاملة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل لمنظومة العمل والخدمات الحكومية.
وألمح، إلى أن ذلك فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول أيضاً، وهي الخطوات التي برزت أهميتها في ظل انتشار جائحة كورونا.
وصرح السيسي: "وتُعد عملية تطوير وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية أحد أهم تلك التحديات أيضاً، حيث يوجد العديد من المعضلات الأخلاقية والقانونية التي تفرض نفسها على تلك العملية في مسائل عديدة، منها حق الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك الدواء والتطعيمات اللازمة، وعمليات التسعير والتوزيع".
وتابع: "والقواعد القانونية المنظمة لعمليات إقرار ترخيص الأدوية واللقاحات، واختبارها، وإنتاجها، في ظل ظروف طارئة قهرية تتفشى فيها الجائحة، وكل ذلك يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة تساهم في عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التي تفرضها تلك الظروف الاستثنائية".
وأكد السيسي، أن عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تمثل تحدياً كبيراً أيضاً لدول القارة الإفريقية، والتي سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذي سينعكس عاجلاً على النظام التجاري الدولي بصورة من شأنها التأثير سلباً على تلك الدول التي لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وقال: "إن دساتير بلادنا هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية، في التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر".
وطالب السيسي، بأن تخضع تلك الوثائق القانونية دوماً للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير.
ودعا السيسي، إلى التباحث حول تلك التحديات خلال الاجتماع في مصر خلال شهر يونيو القادم، والتشاور مع الخبراء الدوليين، وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات.
ودعا السيسي أيضاً، إلى الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الإفريقية، والتي تم إطلاقها في القاهرة.
ترشيحات
